اسم الكتاب: المركز القانوني للمواطن وضماناته
الكاتب: دريفان عبد القادر بكر
اكاديمية التوعيه وتاهيل الكوادر( الاتحاد الوطني الكردستاني)
السليمانية – 2012
مقدمة
المواطن عضو اجتماعي، يحدد القانون مركزه فيما يملك من حقوق وحريات وما يقع على عاتقه من واجبات. فهناك حقوق اساسية ترتبط بطبيعة الانسان، ويقوم المجتمع بتنظيمها بما يتنايب مع البيئة والظروف المحيطة به. فالقوانين الوضعية هي التي تحدد نطاق حقوق الانسان الاساسية وواجباته في كل دولة.
*معنى المركز القانوني
عندما نتكلم عن الحقوق (حقوق الانسان او المواطن ) فان هذا يعني ان الانسان او المواطن له مركز قانوني، يحدد ما له من حقوق وما عليه من واجبات او التزامات، وهذا هو المقصود بتحديد المركز القانوني للمواطن، فالحقوق لا بد من صياغتها وتحديدها لكي لا تتداخل حقوق المواطنين فيما بينها، ويتم ذالك بتحديد الواجبات او الالتزامات القانونية لكل مواطن، وذالك لمعرفة حدود تلك الحقوق الممنوحة له. ص11
*المفهوم السياسي للمواطنة، والمتمثل في مشاركة المواطن في العمليات السياسية،كالمشاركة في الانتخابات بالتصويت والترشيح وتقديم المشاريع السياسية وغير ذالك. ص42
*المفهوم القانوني للمواطن:
نقصد بالمفهوم القانوني للمواطن: (الحقوق والواجبات) اي رسم حدود لحقوق المواطن، او بعبارة اخرى تنظيم الحقوق والحريات بحيث ان الانسان لا يتمكن من التمتع بهذه الحرية الا بوجود مجال يستطيع من خلاله ممارسة هذه الحرية، وهذا المجال هو ( المجتمع) فمن دون هذا المجتمع تبقي هذه الحرية حبرا على ورق وتبقى مسائل نظرية لا تجد مجالا لتطبيقها. ص47
*مبدا المساواة
والمقصود بالمساواة هنا المساواة القانونية، اي تساوي الناس جميعهم امام القانون، ومن ناحية الحقوق والواجبات وضمان الحماية القانونية لهم، ويقوم هذا المبدا على اساس النظرة الواحدة الى الافراد في الحقوق والواجبات، بحيث يعتبر المساواة بينهم الاساس للحقوق والحريات الفردية، كون هذه المساواة تعد الان احد عناصر الديمقراطية وحماية حقوق الانسان. ص54
*المواطن والاجنبي
الجنسية والمواطن هما المعياران في تحديد انتماء وارتباط فرد معين بدولة معينة، فالمواطن هو الرابطة القانونية بين الفرد واقليم معين، ينسب الفرد اليه، فالصلة هنا بين الفرد والدولة هي صلة اقليمية ومادية تفيد الوجود المادي في اقليم معين، وتكون مقرونة بالنية في البقاء والاستقرارفيه. ص62
*حقوق المواطن
هناك الكثير من الحقوق التي تتكفل الدساتير بحمايتها ويتمتع بها المواطنون دون اي تمييز بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الراي السياسي او الاصل الوطني او الاجتماعي او الثروة او الميلاد او اي وضع اخر دون تفرقة بين الرجال والنساء. ص72
*الحريات العامة
ان الديمقراطية كانت وراء كل ظفر يتحقق للحرية ، والعدل ولكرامة الانسان فتوفر الحرية للافراد. ويعبر عن الحرية بمبدا : دعه يعمل دعه يمر والذي يعني الحرية في جميع مظاهر الحياة النفسية والاجنماعية والاخلاقية والاقتصادية. وتشمل الحريات الفردية كلا من الحريات الشخصية، وحرية الفكر، وحرية التجمع والحريات الاقتصادية . ص83
*مدرسة العقد الاجتماعي
ساهمت نظرية العقد الاجتماعي في ارساء حقوق الافراد تجاه السلطة الحاكمة، فيقول الاستاذ الدكتور منذر الشاوي: الديمقراطية لا تقوم في تعريفها على ان السلطة او (السيادة) تعود الى مجموع الافراد في المجتمع، بقدر ما هي تقوم على نظرة الى الفرد وحريته ودوره في اقامة الدولة: لذا فان مدرسة العقد الاجتماعي، التي ادخلت لاول مرة في تاريخ الفكر السياسي، المفهوم الفردي للدولة . ص109
*يتكون القانون الاساسي العراقي من مائة وثلاث وعشرين مادة، وقد خصص الباب الاول لحقوق الشعب من (المادة الخامسة الى المادة الثامنة عشرة)، فقد احال مسالة الجنسية الى احكام قانون خاص وذالك في المادة الخامسة، اما المادة السادسة فنصت على انه: ((لا فرق بين العراقيين في الحقوق امام القانون وان اختلفوا في القومية، والدين، واللغة)). ص156
*الدساتير العراقية الصادرة في الفترة 1958- 1968
وتتضمن هذا المطلب ثلاث دساتير عراقية صدرت خلال هذه الفترة وهي: دستور 1958، دستور 1963، ودستور 1964، لذا نقسمه الى ثلاث فروع ،
الفرع الاول
الدستور المؤقت لعام 1958
الفرع الثاني
دستور 4نيسان 1963 المؤقت
الفرع الثالث
دستور 29 نيسان 1964 المؤقت
*الدساتير الصادرة في الفترة 1968-2003
الفرع الاول
دستور 21 ايلول 1968المؤقت
الفرع الثاني
دستور 16 تموز 1970 المؤقت
وفي الخاتمة
يمكن وصف الزمن العراقي الذي مضى منذ تاسيس الدولة العراقية الى يومنا هذا، بانه زمن الصراع على السلطة اكثر منه زمنا للبناء الاقتصادي والاجتماعي مع توفر كل عناصر هذا البناء حيث فشل للاسف الشديد جميع الذين قبضوا على السلطة، سواء في العهد الملكي او الجمهوري في التوصل الى بناء نظام سياسي جامع مطمئن لجميع المكونات الكبيرة منها او الصغيرة، وبقيت للاسف هذه المنظومة اسيرة مصالح القابضين على السلطة لا وليدة مصالح الشعب.