اسم الكتاب:دستور جمهورية العراق لسنة 2005
(دراسة سياسية تحليلية)
تاليف: دولار عثمان مجيد
التصميم والغلاف:اميرة عمر
من منشورات اكاديمية التوعية وتاهيل الكوادر
المقدمة
من المعروف ان لكل دولة دستورا(قانونا اساسيا) خاصا بها، وذالك لكي يحدد نظام الحكم فيها وتبين السلطات العامة وكيفية تكوينها واختصاصاتها وعلاقة بعضها ببعض وموقفها ازاء المواطنين، وكيفما كان شكل هذا الحكم او النظام، فالدستور يعد تنظيما لسلطاتها، اذ يعني من الناحيتين المادية والموضوعية مجموعة القواعد التي تخص بالتنظيم السياسي والاجتماعي والاقتصادي للدولة.
ان ملامح او بداية العمل الدستوري في لعراق تعود الى فترة حكم الدولة العثمانية، حين بدات بعض ملامح التطبيقات الدستورية الغربية المحدودة، خاصة بعد عام(1909)، ثم فترة العهد الملكي، التي شهدت صدور القانون الاساسي للمملكة العراقية في عام(1925)، واخيرا حقبة العهود الجمهورية، التي بدات بثورة(الرابع عشر من تموز عام 1958) والتي شهدت صدور الدستور العراقي المؤقت في( السابع والعشرين من تموز 1958) والغاء النظام الملكي واعلان الجمهورية العراقية. حيث شهدت العهود الجمهورية(1958-2003) حالة من عدم الاستقرارالدستوري، فقد صدرت خلالها خمسة دساتير عراقية في الاعوام (1958،1963،1964،1968واخيرا 1970).
*لقد اتاحت كتابة الدستور العراقي الجديد فرصة جيدة لتحديد هيكل الدولة العراقية الجديدة بعد سقوط النظام السياسي (نظام حزب البعث العربي الاشتراكي) وساعدت على بلورة رؤية موحدة لترسيخ مبدا السلام والاستقرار لكل الطوائف العراقية.
*اساليب وضع الدساتير
اولا: الاساليب غير الديمقراطية
1-طريقة المنحة:
تعد المنحة احدى طرق الدستور على شكل منحة، اذا يتنازل الحاكم بارادته المنفردة عن بعض سلطاته للشعب،
2-طريقة العقد:
وهو الذي يتم باتفاق بين ارادتين، هما ارادة الحاكم وارادة المحكومين،

ثانيا:الاساليب الديمقراطية
1-طريقة الجمعية التاسيسية :
وتسمى عادة بالجمعية التاسيسية او المجلس التاسيسي، ويعتبر الدستور نافذا بمجرد اقراره من الجمعية التاسيسية وفق قواعد انشاءها، دون ان يتوقف ذالك على موافقة احد.
2-طريقة الاستفتاء الدستوري:
اذ يفترض ان يقوم الشعب او يشترك بنفسه في مباشرة السلطة التاسيسة، في هذه الحالة يصدر الدستور مباشرة من الشعب الذي يوكل الامر الى جمعية منتخبة تكون مهمتها وضع مشروع الدستور او الى لجنة معينة من قبل الحكومة،
3-طريقة المعاهدات الدولية:
بعض الدساتير يمكن ان ترجع في نشاتها الى معاهدات دولية، مثال على ذالك دستور مملكة بولندا(1815) ودستور الامبراطورية الالمانية(1871).
*دراسة اهم الاشكاليات التي واجهت عملية صياغة مسودة الدستور الدائم في ظل ضرورة بناء التوافق بين جميع الاطراف المشاركة حول وضع المبادئ الاساسية في ظل وجود الضغوطات الخارجية ومشكلة المشاركة(السنية)وقصر التوقيت الزمني:
اولا: هوية الدولة العراقية(اسلامية) ام (علمانية)؟
ثانيا: شكل النظام السياسي
ثالثا: اشكالية وضع مدينة كركوك
رابعا:اشكالية تقسيم الثروات الطبيعية
خامسا:اشكالية ضمان حقوق المراة العراقية
*قامت الخلافات بين الاحزاب والطوائف السياسية المختلفة حول المبادئ والاسس الرئيسية التي كانت لابد ان يتبناها دستور البلاد الجديد وعلى اثر ذالك انقسم واضعوا الدستور على اسس مذهبية ودينية واثنية وانقسموا ايضا من حيث انحدارهم( الايديولوجي) و (الثقافي) فضلا عن الشكوك المتبادلة التي رسخت المراحل التاريخية السابقة.
اولا: رؤية (الائتلاف الشيعي)من صياغة الدستور
ثانيا: رؤية (التحالف الكردستاني) من صياغة الدستور
ثالثا: رؤية الاحزاب والجماعات( الوسطية) من صياغة الدستور
رابعا:رؤية التكتلات( السنية) من صياغة الدستور
خامسا:رؤية الاقليات (الاثنية) الصغيرة من صياغة الدستور
سادسا: الرؤية الدولية والعربية لعملية كتابة الدستور
سابعا: اهم النقاط الخلافية في عمل لجنة كتابة الدستوروهي:
1-اسم الدولة العراقية

2-دولة العراق دولة مستقلة ذات سيادة
3-الاسلام مصدر اساس للتشريع
4-سيادة القانون
5-العتبات المقدسة والشعائر الحسينية
6-الكرد الفيليون
7-تشكيلة (المحكمة الاتحادية العليا)
8-حزب البعث العربي الاشتراكي المنحل والدستور
9- تعديل الدستور
*خلال مراحل التاريخ السياسي تبلورت ثلاثة انواع من الممارسة السياسية كاساس للاشتراك في السلطة والحكم(اي الديمقراطية) وفي المساهمة في صياغة القوانين وهذه الانواع هي:
1- الديمقراطية المباشرة
2-الديمقراطية النيابية
3- الديمقراطية شبه المباشرة
*الوسائل التي سوف نتحدث عنها هي في اعتقادنا تقرب الى حد التطابق مع فكرة وجوهر الاستفتاء والاختلاف في اعتقادنا يوجد فقط في الاسماء والوسائل طالما يرجع للشعب لاخذ رايه في كل وسيلة من هذه الوسائل،وعليه سنشير بعجلة الى هذه الوسائل وفيها:
1-الاستفتاء الشعبي.
2-الاقتراح الشعبي.
3-حل الهيئة النيابية.
4-الاعتراض الشعبي.
5-اعادة الانتخاب(عزل النائب).
6-عزل رئيس الجمهورية.
*بدا الناخبون العراقيون بالادلاء باصواتهم في الاستفتاء حول الصيغة النهائية لمسودة الدستور العراقي صباح يوم السبت (الخامس عشر من كانون الاول 2005) حيث بلغ عدد الناخبين العراقيين المسجلين (15,5) مليون ناخب. وتم افتتاح (6200) مركز اقتراع في كافة محافظات العراق. وراقب عملية الاقتراع (230) الف.
*اذا كان العراق قد تحول من مرحلة الحكم الفردي الشمولي (الدكتاتوري)، الى مرحلة الحكم الشعبي (الديمقراطي) بعد عام (2003)، فقد كان النظام العراقي الشمولي خليطا من نظام حكم العشيرة الواحدة والاسرة الواحدةوالحزب الواحد والفرد الواحد. وكانت هناك ثلاث مؤسسات رئيسية قائمة على ادارة جهاز الدولة (حزب البعث،ومجلس قيادة الثورة، الذي كان يمثل اعلى سلطة تشريعية وقضائية في البلاد، ورئيس الجمهورية، الذي يختاره الحزب ويصادق عليه مجلس قيادة الثورة).
*يمكن تصنيف الاحزاب والكتل السياسية الفاعلة المؤيدة للدستور الجديد كالتالي:
اولا: كتلة الائتلاف العراقي الموحد( الشيعي)
الائتلاف العراقي الموحد هو كيان سياسي (شيعي) يمثل تجمعنا لاحزاب وشخصيات عراقية شيعية مدنية ودينية. تم الاعلان عنه رسميا يوم (التاسع من ايلول2004) في مؤتمر صحفي وضمت القائمة (25) كيانا سياسيا.
ثانيا: كتلة التحالف الكردستاني
بعد سقوط النظام السياسي السابق عام (2003)، انضمت القيادة الكردية الى جانب الشعب ساعين الى تاسيس الدولة العراقية الجديدة واختيار النظام السياسي الذي يضمن الحقوق القومية والادارية والاقتصادية لابناء كردستان، وان المجلس الوطني الكردستاني قرر في يوم (الرابع من شهر تشرين الاول عام 1992) اعتماد مبدا (الفيدرالية) كشكل للنظام السياسي في العراق.
* لما كان التغيير قد جاء من خارج البلاد، ولم يات من داخلها في الجنوب والوسط فان التعبير عن الاحتجاج والتمرد تم بلغة اسلامية وقومية كان الهدف منه:
1- انهاء التواجد العسكري الغربي
2- تقويض المؤسسات الحكومية
3- تخريب العملية السياسية التي بدات في ظل قانون الادارة المؤقتة والدستور العراقي الجديد
4- مهاجمة وحدات الجيش العراقي الجديد التشكيل
5- اشاعة جو من الرعب وعدم الامن من اجل اخافة السكان وتخريب الاقتصاد وتقويض شرعية الحكومة.
6- الاحتفاظ بالفخر والشرف لطائفة السنة العرب
7- العمل على اشعال نار حرب اهلية بين السنة والشيعة من اجل منع ظهور نظام سياسي يهيمن عليه الشيعة في بغداد
*لقد ارتبطت الكثير من الجماعات المسلحة في العراق بمكاتب هيئة العلماء المسلمين ومن تلك الجماعات:
1- حركة المقاومة الاسلامية العراقية
2- كتائب ثورة العشرين (حركة المقاومة الاسلامية)
3- التوحيد والجهاد
4-الجيش الاسلامي في العراق
الخاتمة
ان عملية وضع مسودة الدستور من قبل غالبية المصوتين بنسبة (78,59%) وللمرة الاولى في تاريخ العراق يولد دستور يملك الشرعية الشعبية والقانونية، وبالتالي تاسيس المؤسسسات الشرعية المتمثلة في نظام سياسي مخول من قبل مجلس وطني منتخب، وهيئة قضائىة عليا ومستقلة، وكل ذالك امر في غاية الاهمية ويستحق التقدير كما بدات العملية السياسية تسير باتجاه بناء الركائز المكملة لتعزيز هيكل الدولة من خلال البدء ببناء الؤسسسات الدستورية على اساس الفيدرالية ونظام حكم الاقاليم ومجالس المحافظات.