اسم الكتاب: النظام السياسي الالماني
الكاتب: احسان عبد الهادي سلمان النائب
اكاديمية التوعية وتاهيل الكوادر
(الاتحاد الوطني الكردستاني) السليمانية 2014
المقدمة:
النظام السياسي عبارة عن مجموعة من الحلول اللازمة لمواجهة المشاكل التي يثيرها قيام الهيئات الحاكمة وتنظيمها في هيئة اجتماعية معينة: فكيف يتم اختيار الحاكمون؟ وكيف تتكون الهيئات الحاكمة؟ وكيف تتوزع الاختصاصات الحكومية بينها؟ وهل هناك حد لسلطانها على المحكومين؟ فالنظرية العامة للنظم السياسية عبارة عن فحص تلك المشاكل وتقديم الحلول التي يمكن الوصول اليها. وجميع هذه الحلول يمكن تقسيمها الى طائفتين كبيرتين: بعضها ذو طابع حر اتلنزعة من شانه ان يحد من سلطة الحاكمين لصالح حرية المحكومين والاخرى بالعكس منها، تقوي من سلطة الحاكمين على حساب حرية المحكومين.
*النظام السياسي الالماني هو نظام برلماني يعكس الطبيعة الفيدرالية للدولة الالمانية. ويحاول تحقيق التوازن بين السلطات والمؤسسات الفيدرالية المركزية من ناحية، وبين السلطات والمؤسسسات خاصة بالولايات المتحدة من ناحية اخرى. ص8
*يحتل الاقتصاد الالماني عالميا المركز الثالث بعد الولايات المتحدة واليابان، ويشكل الاقتصاد الاكبر في اوربا. ص19
*ان الدستور الالماني يرسم حدودا للتشريع القانوني ضمن الاطار الدستوري، كما يلزم ادارة الدولة بالحق والقانون. ص31
*1- مجلس النواب الاحادي (البوندستاغ)
مجلس النواب او ما يسمى بالمجلس الادنى، وبعد هذا المجلس من الناحية النظرية، جهاز الحكم المركزي في المانيا، ويتم انتخاب اعضاء المجلس عن طريق (الاقتراع العام المباشر الحر السري) لكل من بلغ الحادية والعشرين من عمره، ويشترط في المرشح الايقل عمرهعن الخامسة والعشرين.
2- البوندسرات
وهو المجلس الثاني في البرلمان ويسمى ايضا (المجلس الاعلى) ويتالف من اعضاء حكومات الاقاليم والولايات، ص38
*ان الاختلاف الاساسي بين الفيدرالية الالمانية والانظمة الفيدرالية الاخرى على صعيد تقسيم وتنفيذ المهام ، هو المشاركة المباشرة من حكومات الاقاليم في القرارات على الصعيد الفيدرالي ويحصل ذالك من خلال البوندسرات. ص42
*ان الدستور الالماني يجعل المستشار الاتحادي صانع القرارات الرئيسي في حقل السياسة، وللحكومة ، والرئيس الاتحادي، والمجلس التشريعي، والمحكمة الدستورية، حق الاسهام في ظروف معينة في عملية صنع القرارات. ولكن المستشار هو دستوريا المرجع الاخير وصاحب السلطة والمسؤولية في تحديد السياسة العامة. وقد تعمد واضعوا الدستور الالماني منح المستشار هذه السلطة الواسعة، ليتجنبوا المنازعات الفئوية التي تحتدم في المجالس التشريعية ذات السلطات الواسعة، وارادوا في الوقت نفسه تجنب انبعاث الاستبدادية التنفيذية غير المسئولة التي سادت المانيا سابقا. ص53
*ان الغرض من تنظيم سلطة قضائية اتحادية هو الحفاظ على وحدة القانون في الدولة وضمان علوية الدستور الفيدرالي من خلال تنظيم رقابة دستورية على القوانين الاقليمية والاتحادية والسلطة في تفسير الدستور الفيدرالي، خاصة تفسير القواعد الدستورية المتعلقة بتوزيع الاختصاصات الدستورية ما بين الاقاليم والحكومة الاتحادية، والذي يعد من المسائل الشائكة في الدولة الاتحادية. وكذالك حل الخلافات ما بين الحكومة الاتحادية والاقاليم يستدعي حلها من خلال هيئة قضائية. ص60
*ان المانيا تعمل جاهدة من خلال شبكة من الهيئات الرسمية وشبه الرسمية على تحقيق المساواة بين الجنسين، وغدت السياسة المتعلقة بالمراة وظيفة اساسية لكافة الهيئات والادارات. وبهذا تتولى الدولة دورا فعالا في تحقيق المساواة بين الرجل والمراة، وفي توفير شروط حياة متماثلة لهما. ص73
*وفيما يخص الشباب الالماني فانه متفائل وقادر على بذل الجهد، وعملي، وصريح التعبير ولكنه يميل الى الشك ايضا، هذه هي صورة الشباب اليوم في المانيا. ص75
*ويهتم المسنون انفسهم بالقيام بعمل نافع في مرحلة ما بعد العمل هذا ما يكشف عنه البرنامج النموذجي الذي تشجعه الحكومة لاستغلال (المعارف المكتسبة في المبادرات) الذي ينشط فيه المتقدمون في العمر بالعمل الشرفي ويحققون ذاتهم من خلال  القيام بادواره ومسئوليات جديدة . ص79
*وبخصوص الطوائف الدينية، هناك الطائفة اليهودية وهم اقل من مائتي الف شخص، وتوجد هناك الجاليات المسلمة في المانيا، ويشكل المسلمون الاتراك اكبر مجموعة منهم، يليهم المسلمون القادمون من يوغسلافيا سابقا، ثم الدول العربية ومن جنوب وشرق اسيا. ص85
*وفي نظرة على تاريخ الوجود الاسلامي  في المانيا، ففي القرن الماضي، وفي خضم الحرب العالمية الاولى اقيم اول مسجد في المانيا. ص86
*لا بد لتوزيع ايرادات الضرائب ان يتناسب وتصنيف المهام على المستويات المختلفة وان توزع بصورة عادلة . ص102
*ينص القانون الاساسي الالماني على خضوع جميع نظم التعليم المدرسي للدولة، بما في ذالك المدارس الخاصة، وتقع المسؤولية الشاملة لكل ما يتعلق بشئون المدارس والتعليم المدرسي على حكومات الولايات الاتحادية وحدها. ص120
*الاحزاب الرئيسية :
1- الاتحاد المسيحي الديمقراطي:
وهو من الاحزاب العتدلة في المانيا ويشكل مع الاتحاد المسيحي الاجتماعي كتلة برلمانية واحدة في مجلس النواب الاتحادي وهو من الاحزاب التي تعتبر ذات تكوين حديث، فلم ترتبط بتقاليد جمهورية فايمار الا بقدر ضئيل. ص130
2- الحزب الاشتراكي الديمقراطي:
هو الحزب الثاني الرئيسي في المانيا لكنه الحزب الاقدم. فقد تاسس الحزب في اواخر القرن التاسع عشر. ويعتنق عقيدة ماركسية منذ سنوات عديدة. وبحلول القرن العشرين ابدى رغبته في المشاركة من داخل النظام السياسي، وكان هو الحزب الالماني الرئيسي في اغلب فترات جمهورية فايمار. ص136
3- الحزب الديمقراطي الحر:
اندمجت احزاب الاحرار التي تكونت بعد الحرب العالمية الثانية في المانيا الغربية في حزب واحد هو الحزب الديمقراطي الحر او يسمى احيانا بحزب الاحرار الديمقراطيين، وذالك عام 1948، وهو احد الحلفاء الرئيسيين للمسيحيين الديمقراطيين في تاليف الحكومة الائتلافية الاولى. ويعكس الحزب اهداف الحزب الالماني الديمقراطي في عهد جمهورية فايمار، ينادي بالاقتصاد الحر كما يعبر عن المصالح التجارية، ويقف الحزب الى يمين الوسط. ص142
*المقصود بالعملية السياسية هو المساهمة في رسم السياسة العامة، والعوامل المؤثرة والمشاركة في هذه العملية. فقد تبدا السياسة من اي جهة في المجتمع، جماعات المصالح، الافراد، الاحزاب، زعيم سياسي، مسؤول حكومي ...الخ. ص178
وفي الخاتمة حقق النظام السياسي الالماني استقرارا سياسيا كبيرا، هذا الاستقرار القى بظلاله على الواقع الاقتصادي الذي بدوره صنع انجازات مهمة وكبيرة على صعيد بناء دولة الرفاه كما تعرف بها المانيا اليوم. فبالرغم من التحديات التي واجهها النظام السياسي بعد عملية اعادة التوحيد، استطاع ان يثبت فاعليته ويحقق مبادئ الدولة الاربعة ( الديمقراطية، القانونية، الاجتماعية،الاتحتدية ) وقطع فيها شوطا كبيرا مقدما صورة لنظام سياسي هو من بين افضل النظم السياسية الاوربية والعالمية.